کد مطلب:12386
شنبه 1 فروردين 1394
آمار بازدید:5
آيا علم فقه موجود قادر به جواب دادن به جميع مسائل حقوقي جديد است؟
در سؤالات قبلي كه پاسخ آن براي شما ارسال شد نيز تقريباً به اين سؤال پاسخ داده شد، كه خلاصة آن چنين است، در فقه فعلي دو عنصر دخالت عمده دارد: يكي منابع فقهي كه همان قرآن و سنت معصومين ( و عقل و اجماعي كه به سنت بر ميگردد است كه ما ادعا داريم تمام نيازهاي بشر در قرآن و روايات از لسان وحي مطرح شده، و پاسخ مناسب براي آن قرار داده شده است، دوم روش استنباط و اجتهاد است كه اين روش گرچه گاه در آن بين اصولين اختلافاتي ديده ميشود كه يك مورد را فردي حجت ميداند و ديگري آن را شرعي نميداند ولكن اصل اين روش استنباط عمدتاً به روايات بازگشت دارد و ما چون قواعد و اصول كليهاي در فقه در دست فقها داريم مسلماً در هيچ مسألهاي فقه ما نخواهد ماند، قواعد و اصول كلي كه از خود روايات بدست آمده است، كه اين قواعد و اصول جوابگوي تمام مسائل جديد خواهد بود، حتي در موردي كه دليل اجتهادي ـ به اصطلاح علم اصول ـ براي حكم پيدا نشود يعني آيه و روايتي در آن موضوع خاص نرسيده باشد، فقيه با استناد به عمومات ادله و قواعد كلي مثل اوفوا بالعقود، تجارة عن تراض، كل شي لك طاهر حتي تعلم انه قذر كل شي لك حلال حتي تعلم انه حرام و... حكم آن مسألة جديد را خواهد داد و مسائل حقوقي در اين جهت فرقي با مسائل ديگر نخواهد داشت.
مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.